Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

جديد قانون لم الشمل بعد تقديم إلتماس جديد للمحكمة العليا الإسرائيلية.

جديد قانون لم الشمل بعد تقديم إلتماس جديد للمحكمة العليا الإسرائيلية.
تقول المحامية سوسن زهر التي ترافعت أمام المحكمة العليا الإسرائيلية حول عدم قانونية منع لم شمل العائلات:

"المحكمة العليا تصدر أمرا مشروطا موجهًا للحكومة ووزارة الداخليةالإسرائيلية! على الرغم من القرار الإيجابي، فإن أمر المحكمة لامس بشكل جزئي تسهيل حياة الضحايا ووضعهم. وبالتالي، فإنه لا يهدف إلى إعطاء الحق في الحياة الأسرية".

أما مؤسسة سانت إيف – المركز الكاثوليكي لحقوق الانسان فنشرت حول الموضوع:

1. لماذا لا يتم الغاء قانون تجميد لم الشمل للفلسطينيين للأسباب التالية:
أ – عدم وجود الية تسمح بإعطاء هويات دائمة او مؤقتة لأولئك الذين حصلوا على تصاريح أو تصريح إقامة منذ فترة طويلة من الزمن وبالأخص الذين حصلوا على تصريخ إقامة عندما كانوا قاصرين. (الوضع الحالي: لا يمكن إعطاء هوية دائمة لاي شخص يعتبر مواطن فلسطيني ويمنح هويات مؤقتة فقط للأزواج فوق عمر ال 50 وللزوجات فوق عمر ال 40 بشرط ان يكون لديهم 10 سنوات متواصلة تصاريح لم شمل)
ب – عدم إمكانية الحصول على الشروط الاجتماعية والتأمين الصحي الحكومي لحاملي تصريح لم الشمل. (الوضع الحالي: يمنح تامين صحي خاص وبشروط مجحفة لحاصلي لم تصاريح الشمل ولا يشمل حقوق ضمان اجتماعي)
ج – تحديد عدد تصاريح لم الشمل في الحالات الإنسانية الاستثنائية (الوضع الحالي: القانون حدد عدد الموافقات السنوية ب 58 فقط على طلبات الحالات الإنسانية والتي تقدم من الضفة ودول معادية).
د – عدم السماح للأزواج المثليين تقديم معاملات لم شمل للأزواج (هكذا النص الحرفي للقرار بناء على التماس قدمته جهة اسرائيلية).
ه – عدم إمكانية الحصول على هوية مؤقتة للنساء فوق سن 40 عامًا، اللواتي يحملن تصاريح لم شمل لمدة خمس سنوات على الأقل (الوضع الحالي: الشرط عشر سنوات).
و – عدم إعطاء هويات مؤقتة أيضا لحاصلي لم شمل من كافة الطلبات حاليا الامر مقصور على طلبات لم شمل من قبل الأزواج/الزوجات ولا تشمل طلبات لم شمل للأبناء او حالات انسانية

2. كبديل للطرح المذكور أعلاه – وإذا لم يلغ القانون بشكل كلي للأسباب المذكورة – أمرت المحكمة بإلغاء الشرط المجحف الذي يحدد عدد اقصى سنويًا للموافقة على طلبات الحالة الانسانية. (الوضع الحالي: 58 موافقة بالسنة فقط)

3. فيما يتعلق بعدم تطبيق قانون تجميد لم الشمل على الأشخاص حاملي ارقام هويات فلسطينية وليسوا من سكان الضفة او غزة (مغتربين) فقد قررت المحكمة ان الحديث في هذه المرحلة يدور حول قضية واحدة فقط، والتي يتم النظر في إمكانية حلها بطرق أخرى عدا تغيير القانون.

تم منح الداخلية 90 يوما للرد.

◀️المصدر: المحامية سوسن زهر، مؤسسة سانت إيف
🔗الرابط: https://katzr.net/b47130
📷الصورة: مركز عدالة

#لم_الشمل

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/449823534_874678161371043_1896294067501289393_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_ohc=23ciYo7JwfoQ7kNvgEyVHNi&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AYC_Ccmoi9iZhSFSGeiH4wNCZO9dwu_XBfn4AmK0ZcodlA&oe=6693F9A7`@


https://www.facebook.com/635037348668460/posts/874678188037707